بحث صغير حول الجنسية

 422 total views,  3 views today

الجنسية 

هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة ، ترتب الجنسية بعض الإلتزمات على الدولة في مواجهة الفرد المتجنس بجنسية الدولة تكون في صورة حقوق سياسية ومدنية كما ترتب عليه التزامات تتمثل بواجبات قانونية مثل دفع الضرائب والتجنيد العسكري. ويختلف مفهوم الجنسية قليلا عن مفهوم المواطنة.

شروط اكتساب الجنسية الجزائرية

عرف قانون الجنسية الجزائرية لسنة:1970 تعديلا وذلك بموجب الأمر رقم: 05/01 المؤرخ في:27/02/2005 ، والذي حمل في طياته تعديلات مهمة في مادة الجنسية كما توخى هذا التعديل تحقيق عدة أهداف أساسية منها:

– تحسين التشريع المتعلق بالجنسية تماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر في مجال حقوق الإنسان.

– تكريس المساواة بين الرجل والمرأة .

– حماية الأطفال في مجال الجنسية .

– إضفاء المرونة على شروط اكتساب الجنسية الجزائرية ووسائل التعليل ولعلى أهم تعديل طرأ على قانون الجنسية الجزائرية هو إلغاء اكتساب الجنسية الجزائرية بقوة القانون التي كان منصوص عليها في المادة 09 من قانون :1970 وإضافة طريق جديد لاكتساب الجنسية الجزائرية ، وهو اكتساب الجنسية عن طريق الزواج من جزائري أو جزائرية، حسب نص المادة 9 مكرر ، وهذا ليس إلا كما قال رئيس الجمهورية تأكيد على كون هذا النص يندرج في إطار الإجراءات التي تسهم في تعزيز وتحديث أدواتنا القانونية من خلال ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر ، وتكيفها مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

فمن خلال هذا التعديل أصبح الزواج المختلط لا يسبب أي إشكال ، فيمكن للأجنبي أو الأجنبية اكتساب الجنسية الجزائرية بمجرد الزواج من جزائرية أو جزائري.

وبهذا يتضح توجه المشرع الجزائري نحو توحيد الجنسية في الأسرة تفاديا لكل ما قد يطرأ من مشاكل نتيجة تعدد الجنسيات في الأسرة الواحدة، ومن ذلك حالة الأطفال التي قد تتضرر بفعل تعدد الجنسيات.لكن هذا المسلك لم يتركه القانون دون قيود ودون تنظيم قانوني بل استلزم مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب الجنسية الجزائرية حيث تنص الفقرة الأولى من المادة :09 مكرر قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم بأن يكون الزواج ، قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس. إن مضمون هذه الفقرة هو الأساس الذي يعتمد عليه الشخص في طلب اكتساب الجنسية الجزائرية وهو الزواج، فقبل كل شيء يتطلب أن نكون أمام علاقة زوجية بين أجنبي وجزائرية أو أجنبية وجزائري، وهذه العلاقة يجب أن تكون صحيحة ومشروعة وفق ما تقتضيه قواعد القانون الجزائري، وبمفهوم المخالفة إذا كان الزواج باطلا فلا يمكن أن يكون له أثر قانوني مكسب للجنسية الجزائرية بالنسبة للأجنبي أو الأجنبية المتزوجين من جزائرية أو جزائري.

وبالرجوع إلى قواعد الإسناد الجزائرية، نجد أنه فيما يخص الشروط الموضوعية لعقد الزواج ميز بين الحالة التي يجمع فيها عقد الزواج بين أجنبيين والحالة التي يكون فيها أحد الطرفين جزائري .

وبخصوص الحالة الثانية – أحد أطراف عقد الزواج جزائري – ونطبق في هذه الحالة نص المادة 13 قانون المدني المعدل و المتمم التي توجب تطبيق القانون الجزائري على العلاقة الزوجية إذا كان أحد طرفيها جزائري، و منه فإن عقد الزواج المنصوص عليه في المادة 9 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، يجب أن يتم صحيحا وفقا لما يستلزمه القانون الجزائري، إلا فيما يخص أهلية الأطراف فتخضع للقانون الذي ينتمي إليه الشخص.

كما اشترط القانون أن تكون العلاقة الزوجية لا تزال قائمة ومنذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند تقديم طلب اكتساب الجنسية الجزائرية، أي أن الزوجين لا زالت تجمعهما الرابطة الزوجية القائمة منذ ثلاثة سنوات على الأقل.

والهدف من هذا الشرط هو التحقق من جدية عقد الزواج واستقرار الرابطة الزوجية ، و حتى لا يتحول الزواج إلى مجرد حيلة قانونية لاكتساب الجنسية الجزائرية.

و هذه المدة تحتسب من يوم انعقاد القران بطريقة قانونية إلى غاية تقديم طلب اكتساب الجزائرية .

و عليه في حال الانفصال قبل تمام مدة ثلاثة (03) سنوات فإن الأجنبي أو الأجنبية لم يستوفي شرط المادة :09 مكرر .